قضت المحكمة الإدارية في فاس، إلغاء قرار إقالة مستشار جماعي بجماعة مولاي يعقوب، كان قد أقيل من مهمته رئيسا للجنة المرافق العمومية في شهر مارس / آذار الماضي، حيث قوبل الحكم القضائي الصادر، في حق المستشار عن حزب العدالة والتنمية يوسف بابا، بترحيب كبير واعتبر على أنه انتصار للقانون الذي ينص على رئاسة المعارضة في المجالس الجماعية لإحدى لجان المجلس.

 وجاء قرار إقالة المستشار الجماعي، بعدما قرر رئيس جماعة مولاي يعقوب المنتمي لحزب الاستقلال في أشغال دورته لشهر مارس / آذار، إقالة المستشار الجماعي المنتمي إلى حزب العدالة و التنمية يوسف بابا من ذات المجلس من رئاسة لجنة المرافق بعدما تمكن من الحصول على أغلبية مريحة لإقالة المستشار المذكور.