بعدما وضع سعد الدين العثماني، مشروع قانون الخدمة العسكرية على مكتب رئيس مجلس النواب المغربي، لحبيب المالكي، الذي أحاله بدوره على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، يتنظر مناقشة القانون والمصادقة عليه في جلسة عمومية حسب ما كشفت عنه مصادر متطابقة ويستعد البرلمانيون للترحيب بالتجنيد الإجباري، بحيث تلقت مختلف الفرق النيابية الممثلة بالبرلمان الضوء الأخضر من قيادات أحزابها بالتصويت إيجابا على قانون التجنيد الإجباري للشباب والشابات المغاربة الذين يبلغ عمرهم ما بين 19 و25 سنة.

ذات المصادر أضافت أن غالبية الفرق البرلمانية، بما فيها فريق حزب العدالة والتنمية، متفقة على القانون مبدئيا، مع وجود بعض الاختلافات البسيطة والمتعلقة بالسن للقانونية لبداية الخدمة بين من يطالب برفعها وارون يدعون لخفضها وكذا على مستوى مدة التجنيد ، حيث يرى البعض أن ستة أشهر كافية عوض سنة .

وكان المجلس الحكومي برئاسة سعد الدين العثماني قد صادق في وقت سابق ، على مشروع قانون رقم 44.18 يتعلق بالخدمة العسكرية.