أودع برلماني سابق مسؤول عن حزب الاتحاد الدستوري بجهة فاس، سجن بوركايز، بعد متابعته أمام ابتدائية فاس، بجنح "النصب ومحاولة التوصل إلى وثيقة تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق والتصرف بسوء نية في جزء من تركة قبل اقتسامها واختلاس قوة كهربائية" .

وحسب مصادر مطلعة، أن المتهم تم إيداعه سجن بوركايز بقرار النيابة العامة، بعد اعتقاله بعد عدة شكاوي وضعت ضده من طرف ثلاثة ضحايا اتهموه بالنصب عليهم والتزوير والتصرف في تركة قبل اقتسامها ، ومحاولة التوصل إلى وثيقة تصدرها الإدارات إثباتا لحق في نزاعه مع عائلته بمن فيهم والدته التي سبق له أن طردها من فيلا تستغلها بمدينة طنجة، مستغلا ذوي سوابق جندهم لإفراغها بالقوة ورميها إلى الشارع ،قبل إيداعه المستشفى بداعي إصابته بمضاعفات صحية ناتجة عن مرضه والتحقيق معه بعد تماثله للشفاء

وحسب مصدر مطلع ، أن التجار بمركب تجاري بفاس فوجئوا  بقرارات إفراغهم من طرف مالكين أصليين للعقار، بعدما استغلوها في علاقتهم مع البرلماني الذي تسلم منهم مبالغ مالية متفاوتة ليكتشفوا سقوطهم ضحايا نصب واحتيال من طرفه ويوجهوا شكاوي  ضده إلى النيابة العامة بابتدائية المدينة فتح فيها تحقيق

وأحيل المتهم الذي تنقل بين عدة أحزاب بينها ، التقدم والاشتراكية و الأصالة والمعاصرة  و أخيرا حزب الاتحاد الدستوري، على النيابة العامة من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية الثلاثاء الماضي، بعدما اعتقل وأفرج عنه سابقا قبل نحو سنتين، بعد أدائه قيمة شيك موضوع شكوى من قريبه تعذر عليه سحبه من البنك، لعدم وجود الرصيد الكافي لذلك