أكد فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب (الغرفة الأولى من البرلمان المغربي) أنه أحال على مكتب مجلس النواب، مقترحَ قانون لتحديد شروط وكيفيات تصفية نظام معاشات أعضاء البرلمان. وأوضح الفريق عقب اجتماع طارئ لمكتبه، عأن هذه الإحالة جاءت بعد استنفاذ إمكانية التوافق على حلّ يضمن معالجة حقيقية لهذا النظام، وعدم اللجوء إلى موازنة الدولة لسد عجزه، مُذكّرا في البلاغ ذاته أنه سبق له أن أبلغ موقفه القاضي بتصفية هذا النظام، برسالة رسمية موجهة إلى رئيس مجلس النواب بتاريخ 6 أكتوبر/تشرين الأول 2017.

كما أوضح الفريق أنه حرص منذ تاريخ 6 أكتوبر 2017، ونزولا عند رغبة رئيس المجلس للعمل على الوصول إلى حل توافقي، على الحضور في كل الاجتماعات التي عُقدت لهذا الغرض، واقتراح حلول حقيقية لمعالجة وضعية نظام معاشات أعضاء البرلمان، أخذا بعين الاعتبار التخوفات التي تم التعبير عنها بخصوص وضع بعض البرلمانيين، الذين ساهموا فيه ولم يسبق لهم أن استفادوا نهائيا من المعاش، أو الذين استفادوا بحصة تقل عن مجموع اشتراكاتهم المباشرة.