أعلن ممثلو ممثلي رؤساء الجماعات المنتمين، لثلاث أحزاب مغربية، وهي "العدالة والتنمية" و"الاستقلال" و"التقدم والاشتراكية"، بشأن الجمع العام "للجمعية المغربية لرؤساء الجماعات"، واعتبروه غير قانوني، "على إثر الخروقات الجسيمة التي شهدها الجمع العام، المنعقد امس الثلاثاء في الرباط".

وكشفت الأحزاب الثلاثة، ان الجمع العام "تأخر انعقاده لأكثر من 12 شهرا عن الأجل القانوني"، كما تحدثو عن "إقصاء وعدم توصل عدد كبير من رؤساء الجماعات والمقاطعات بالدعوات، أو توصلهم بها خارج الأجل القانوني، وبعدم توفر النصاب القانوني وعدم قانونية جدول الأعمال"، يضيف المصدر، "والذي يتضمن أمورا مخالفة للنظام الأساسي الساري المفعول، ولا تندرج ضمن الأمور الجارية التي يسهر عليها الرئيس والمكتب المنتهية ولايتهما من مثل تعديل النظام الأساسي".

وأوضحت الهيئات السياسية الثلاث، أن "جهود كبيرة بذلت منذ أيام وقبل الجمع العام، من خلال مجموعة من المبادرات، وتعهد مكتب الجمعية في لقاءاته مع الأمناء العامين، بالدعوة لعقد اجتماع تشاوري لممثلي مختلف الأحزاب، من أجل التوافق بشأن الخطوات التي ينبغي اتخاذها لإنجاح الجمع العام، في احترام تام للقانون والنظام الأساسي"، وقالت الهيئات، انها "تأكدت أن رئيس الجمعية المنتهية ولايته، والمفتقد للعضوية، لم يستطع أن يفي بوعوده بالتحضير المشترك للجمع العام، وأنه حريص على المضي في جمع عام غير قانوني وبأجندة انفرادية وإقصائية".

وتأسف ممثلو رؤساء الجماعات المنتمين للأحزاب المكونة من حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية، على ما اعتبروه  "تهريب سياسيا مفضوح وعبثي لجمعية من المفروض أن تشمل الجميع"، وأعلنوا للرأي العام أن رؤساء الجماعات المنتمين لهذه الأحزاب، يعتبرون أنفسهم غير معنيين بهذه الجمعية وأنها لا تمثلهم لا داخليا ولا خارجيا، ولا سيما ان انسحاب هذه  الأحزاب يفقد الجمعية تمثيلية عدد كبير من الجماعات، من ضمنها كل المدن الكبرى والغالبية الكبرى للمدن المتوسطة، كما احتفظت العيئات لنفسه بحق الطعن لتصحيح هذا الوضع أو إحداث الإطار الأنسب لتمثيلهم.