قدم الوفد البرلماني المغربي مقترح بند طارئ حول موضوع "وضع حد للاضطهاد والعنف والتمييز ضد أقلية الروهينغيا في ميانمار: دور الاتحاد البرلماني الدولي"، وذلك في إطار المشاركة في أشغال الجمعية 137 للاتحاد البرلماني الدولي، التي تنعقد بسانت بيترسبورغ بروسيا، في الفترة الممتدة ما بين 14 و18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

والمقترح الذي هيأه مجلس المستشارين بتنسيق مع مجلس النواب، قُدم أمام المجموعات الجيو- سياسية الأفريقية والعربية والإسلامية، حيث لقي المقترح، صدى لدى برلمانات العالم تلته مقترحات مكملة ومدعمة ومساندة تقدمت بها كل من إندونيسيا والإمارات العربية المتحدة وبنغلاديش والكويت وإيران والسودان.

وسيتم التصويت على بند طارئ واحد بعد قرار هذه المجموعات دمج مقترحاتها ضمن المقترح المغربي، وإعادة صياغة مقترح موحد لمنافسة مقترحات كل من المكسيك واليابان وجيبوتي وفنزويلا.

ويأتي تقديم المغرب لهذا البند الطارئ بعد قرار الملك محمد السادس إرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى بنغلاديش بعد نزوح مئات الآلاف من الروهينغيا من منطقة "راخين" في ميانمار في اتجاهها، عقب الأحداث العنيفة التي هزت في 24 آب/أغسطس الماضي المنطقة، وخلفت مقتل أكثر من 1500 شخص.

ويحظى المقترح المغربي بالدعم بالنظر إلى الأوضاع المأساوية التي تعيشها أقلية الروهينغيا بميانمار، والتي تتعرض للتهجير والقتل والتعذيب من قبل قوات الجيش والأمن، وهو ما أدى إلى تهجير أكثر من 500 ألف لاجئ منذ 25 آب/أغسطس الماضي، ليضافوا إلى أكثر من مليون لاجئ يعيشون في أوضاع إنسانية مزرية ببنغلاديش
.