وضع مكتب مجلس النواب الجديد على ملف آخر من الضروري حله، بعد أن أجل نقاش موضوع تقاعد البرلمانيين، وكلف عضوين من المكتب بوضع سيناريوهات لحل هذا الملف، وعُقِد اجتماع مكتب مجلس النواب، مؤخرًا وقُرر تجهيز القاعة الكبرى بآليات الترجمة إلى الأمازيغية، والإعلان عن صفقة لاقتناء الأجهزة اللازمة لذلك.

وظل استعمال اللغة الأمازيغية من العوائق الكبرى لاستعمال اللغة الدستورية الثانية في البلاد داخل الجلسات العمومية في غرفتي البرلمان، وغالبًا ما طرح الكثير من الجدل السياسي خلال الولاية التشريعية الماضية عند طرح أسئلة باللغة الأمازيغية وهو الأمر الذي تكرر على الأقل مرتين في مجلس النواب، ومرة في مجلس المستشارين، فقد كان النواب البرلمانيون وكذا المستشارون يطالبون بإلحاح بعدم استعمال اللغة الأمازيغية في مزايدات سياسية، وتوفير آليات الترجمة في حال ارتأى مكتب مجلس النواب اعتمادها كلغة في طرح الأسئلة الشفوية في الجلسات العمومية وكذا جلسات المساءلة الشهرية للبرلمان.

واعتبر عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في المغرب أحمد بوكوس أنه لا أحد يمكن نفي مشروعية التحدث بالأمازيغية في البرلمان بغرفتيه سواء كانت الأمر باللغة الأمازيغية المعيارية، أو باللهجات المحلية، وأضاف بوكوس في تعليق له على قرار مكتب مجلس النواب بالإعلان عن صفقة اقتناء آليات الترجمة للغة الأمازيغية، أن الموضوع لا يطرح أي إشكال من الناحية التقنية أيضًا، على اعتبار أن بإمكان غرفتي البرلمان في مجلس النواب ومجلس المستشارين توظيف مترجمين من الذين يتقنون تشلحيت أو تريفيت أو تامازيغيت، وأن المعهد كان قد اقترح على المجلسين المساهمة في تكوين هؤلاء المترجمين.