ردّ وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، بقوة على الجدل المثير بشأن المذكرة التي أصدرتها الوزارة بشأن منع تنظيم تظاهرات الفصائل الطلابية في الجامعة، بتأكيده أنه هذه الأخيرة "لا علاقة لها بالتضييق على الحريات المكفولة داخل الجامعة"، متوعدا بمنع استغلال فضاء الجامعة لممارسة العنف أو مناهضة التعدد الثقافي والفكري.

وشدد الوزير، في جواب له عن سؤال تقدم به الفريق الاستقلالي بالغرفة الأولى للبرلمان المغربي خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، الإثنين، على أنه خلافا للتأويلات الخاطئة، فالمذكرة تسعى بالأساس إلى الدفاع عن الحرم الجامعي، ولا علاقة لها بالتضييق على الحريات المكفولة داخل الجامعة المغربية في إطار استقلاليتها.

وأوضح المسؤول الحكومي نفسه أن الجامعة تعد قلعة للفكر ومنبرا للحرية والرأي، مذكرا بالأحداث المؤسفة التي شهدها الحرم الجامعي، ولتفادي بعض الأنشطة التي لا تحترم قيم الحرم الجامعي والتي تسبب أحيانا مشادات ومواجهات بين الفصائل الطلابية.

وأضاف أن "هذه المذكرة التي تكتسي طابعا احترازيا، ستؤطر الأنشطة العلمية التي تستجيب لتطلعات الطلبة والباحثين وتعيد الاعتبار لمبادرات الأساتذة الباحثين، وجعل إدارات المؤسسات الجامعية والجامعات الداعم الأول لهذه الأنشطة ماديا وتنظيميا"، موضحا أنه "خلافا للتأويلات الخاطئة  أن المذكرة لا علاقة لها بالتضييق على الحريات المكفولة داخل الجامعة المغربية في إطار استقلاليتها".

يذكر أن سعيد أمزازي بعث مذكرة إلى رؤساء الجامعات، يوجههم فيها إلى منع التظاهرات المنظمة داخل مقراتها، عقب الأحداث العنيفة التي هزت عدد من الجامعات وما ينجم عنها من اصطدامات ومواجهات عنيفة يقع ضحيتها العديد من الطلبة والمتدخلين.

وأكدت المذكرة ذاتها على أنه "تفاديا لتكرار هذه الأحداث التي تهدد سلامة جميع العاملين بهذه المؤسسات وتنعكس سلبا على السير العادي للدراسة بها، وأطلب منكم عدم الترخيص لأي جهة خارجية باستعمال مرافق الجامعة أو المؤسسات التابعة لها من أجل تنظيم تظاهرات كيفما كان نوعها"، وبشأن التظاهرات العلمية المنظمة من طرف المؤسسات التابعة للجامعات، دعا الوزير أمزازي رؤساء الجامعات إلى "دعوة رؤساء هذه المؤسسات إلى استطلاع رأيكم وطلب موافقتكم المسبقة".

قد يهمك ايضا:

العثماني يتهم أطرافا سياسية باستغلال المؤسسات لتصدر الانتخابات

رئيس الحكومة المغربية يعلن رفع موازنة قطاعي التعليم والصحة