تنظر الأربعاء الغرفة الاستعجالية لدى المحكمة الابتدائية في الرباط، في دعوى كل من ياسمينة بادو وكريم غلاب، ضد الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط، من أجل ايقاف تنفيذ قرار تجميد نشاطهما الحزبي وممارسة مهامهما لمدة 18 شهرًا، وكانت عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ياسمينة بادو، الموقوفة عن مزاولة مهامها من طرف لجنة التأديب والتحكيم لمدة 18 شهرًا.

ورفعت دعوى استعجالية أمام المحكمة الابتدائية في الرباط، من أجل إيقاف تنفيذ قرار توقيفها، إلا أن المحكمة أجلت النظر في الدعوى إلى غاية فاتح آدار/ مارس بطلب من دفاع حزب الاستقلال، كما تقدمت بادو، بملتمس للأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط، من أجل استئناف القرار طبقًا للمادة 113 من النظام الداخلي للحزب التي تنص على أنه "تستأنف أحكام اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب أمام المجلس الوطني بواسطة ملتمس يوجهه المستأنف المعني إلى الأمين العام داخل أجل خمسة عشر يوما  من تاريخ توصله بمقرر اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب".

ومباشرة بعد رفع بادو لدعوى استعجالية ضد حميد شباط، رفع كريم غلاب، القيادي الاستقلالي، ورئيس مجلس النواب السابق بدوره دعوى استعجالية ضد شباط لإيقاف تنفيذ قرار توقيفه، ليتم ضم الملفات باعتبارها دعوى واحدى وفي حق شخص واحد، وكانت لجنة التأديب والتحكيم التابعة لحزب الاستقلال أوقفت كل من كريم غلاب وياسمينة بادو، وتوفيق حجيرة لمدة 18 شهرًا، على خلفية تصريحات أدلوا بها ضد الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط، عقب تصريحاته إزاء موريتانيا، التي تسببت في أزمة ديبلوماسية بينها وبين المغرب.