تشرع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، ابتداء من الأسبوع المقبل، في مناقشة مشروع قانون إطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، حيث يجري تقديم المشروع داخل نفس اللجنة بحضور وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي.

وصادق المجلس الوزاري خلال شهر أغسطس / آب الماضي على مشروع قانون يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وهو القانون الذي أثار جدلًا كبيرًا بسبب إلغاء مجانية التعليم.

ويحدد هذا المشروع المبادئ والأهداف المؤسسة لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتلك الهادفة لضمان التناسق بين مختلف مكوناتها، قصد تمكينها من النهوض بمهامها في توفير تعليم جيد، يقوم على الإنصاف وتكافؤ الفرص.

وتتمثل أهم مرتكزات هذا المشروع، في إرساء مبدأ مدرسة جديدة مفتوحة أمام الجميع، كرافعة لتأهيل الرأسمال البشري، من خلال العمل على إدماج التعليم الأولي، بطريقة تدريجية، في التعليم الابتدائي، بالنسبة للأطفال من 4 إلى 6 سنوات.

وينص مشروع القانون أنه  بعد الانتهاء من تعميم التعليم الأولي، يتم العمل على إدراج فئة الأطفال من 3 سنوات، وتعميم التعليم الإجباري على جميع الأطفال إلى 16 سنة، بدل 15 سنة سابقا، ووضع آليات لضمان ولوج الجميع للتعليم، والحد من الهدر المدرسي، وضمان استمرارية التعلم لوضع حد للأمية.

ويؤكد المشروع، على ضمان تعليم جيد للجميع، عبر وضع نموذج بيداغوجي جديد يكفل تطوير قدرات المتعلم، وتحفيزه على الحس النقدي والإبداع، والتشبث والاعتزاز بالرموز الوطنية، والتربية على المواطنة والقيم الكونية وروح المبادرة، واعتماد هندسة لغوية تقوم على التعددية والتناوب اللغوي، لإعداد المتعلمين لإتقان اللغات الأجنبية في سن مبكر، وتدريس بعض المواد، ولاسيما العلمية والتقنية منها، باللغات الأجنبية الأكثر تداولا، خاصة اللغة الإنجليزية.