أبدى محمد العلمي رئيس الفريق الاشتراكي في مجلس المستشارين استغرابه بشأن عدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارات العمومية، وقال العلمي موجهًا كلامه إلى وزير العدل محمد أوجار بمجلس المستشارين "إن هناك عقليات ما زال يعشش في أذهانها سلوكات قلنا إننا طوينا صفحتها والمتمثلة في عدم الانضباط  لقرارات المؤسسة القضائية ولأحكام القضاة".

وقدم رئيس الفريق المثال بوزارتي النقل والتعليم للتدليل على ذلك، وانعكاسات هذا التمرد على نفسية المواطنين المتوجهين إلى القضاء من أجل إنصافهم  جراء حيف طالهم، مؤمنين بدولة الحق والقانون وبدولة المؤسسات وبدستور المملكة، وشدد محمد العلمي على  أن تنفيذ الإدارة للأحكام القضائية الصادرة في حقها يعد  أحد المؤشرات الجوهرية والأساسية لسيادة مفهوم دولة الحق والقانون، والهدف المتوخى من اللجوء للقضاء، وعدم التنفيذ أو التأخير يؤثر سلبا على مصداقية الأحكام وعلى ثقة المواطنين في القضاء.

وأضاف العلمي أن امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها يحد من فعاليتها ويعد انتهاكا سافرا لحقوق المتقاضين، وساءل الفريق الحكومة عن عدم تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية في حق الإدارات والجماعات الترابية وعن الإجراءات العملية التي تتخذها الحكومة لحمل الإدارة على تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها إنصافا للمواطنين.