صادق مجلس النواب، الثلاثاء، بالإجماع على مشروع قانون، يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، بعدما شملته تعديلات في مجلس المستشارين.

 وصوّت 137 نائبًا، بالإجماع  على تعديلات مشروع القانون، المتعلقة بأربعة مواد، متمثلة في “تركيبة المجالس الجهوية للاستثمار، ومهام مديري المراكز الجهوية”، ثم التدقيق السنوي لمالية المراكز”، وأيضا ما يتعلق بـ"كتمان السر المهني للجان الجهوية الموحدة للاستثمار”.

 وأحالت الحكومة قد أحالت مشروع القانون، المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار على مجلس النواب، في أكتوبر / تشرين الثاني الماضي، بعدما دعا الملك محمد السادس في خطاب عيد العرش، نهاية يوليو / تموز الماضي، إلى السرعة في إنجاح ثلاثة ورش، منها ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.

 وينص مشروع القانون على إحداث لجنة وزارية للقيادة برئاسة رئيس الحكومة، تتكلف بقيادة مشروع إصلاح مراكز الاستثمار، وتتبع تنفيذه، حيث تتولى اللجنة البت في الطعون، والنظر في اقتراحات المراكز الرامية إلى تسوية الصعوبات، وكذا المتعلقة بتبسيط المساطر.

وقد يهمك أيضاً :

البرلمان المغربي يصادق على قانون "خصخصة" بعض المنشآت العامة

 الحبيب المالكي ينقلُ رسالة الملك لرئيس مدغشقر الجديد