صادق مجلس النواب في الجلسة العمومية المنعقدة الإثنين، برئاسة السيد الحبيب المالكي رئيس المجلس، بالإجماع على مشروع قانون رقم 73.17 بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة في ما يخص مساطر صعوبات المقاولة في قراءة ثانية.

وصادق مجلس النواب على هذا النص في قراءة أولى في جلسة عمومية بتاريخ 27 مارس/ آذار 2018، وأحيل بعدها على مجلس المستشارين، قبل أن يحال للمرة الثانية على مجلس النواب للبث في التعديلات التي أدخلت عليه، ووافق مجلس النواب على صيغة النص كما أقرته لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس بعد المصادقة على تسعة تعديلات همت المشروع.

تأتي مصادقة مجلس النواب على المشروع في إطار سد الثغرات وتجاوز النقائص التي قد تعتري قطاع التجارة والمقاولات، وتوفير إطار قانوني شفاف قادر على تحصين كل المعاملات التجارية من المخاطر المرتبطة بميدان المال والأعمال.

ويهدف هذا المشروع أساسا إلى وضع الآليات القانونية اللازمة لمساعدة المقاولة التي تعاني من صعوبات مالية أو اقتصادية أو اجتماعية، وكذلك ملاءمة التشريع المغربي مع التشريعات الأجنبية والممارسات الفضلى على المستوى الدولي، وذلك بغرض تعزيز مناخ الأعمال في المملكة.

ويدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية يقول بلاغ لمجلس النواب.​