صادق المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المغربي، "برلمان الحزب"، على تعديل مسطرة الاستوزار لاختيار وزراء الحزب في الحكومة الجديدة، ويتعلق الأمر برفع عدد الأعضاء المنتخبين في لجنة الاقتراح من 20 إلى 36 عضوا، ليبلغ عدد أعضاء اللجنة 42 عضوا، أقل من نصفهم هم أعضاء الأمانة العامة للحزب، كما صادق برلمان الحزب، على منح ابن كيران، رئيس الحكومة المعين، والأمين العام للحزب، حق اختيار 25 %، من الوزراء من خارج اللائحة المقترحة، وستقترح لجنة الأقتراح الجديدة، حسب المسطرة المصادق عليها، لائحة بأسماء المرشحين للاستوزار، والتي ستختار الأمانة العامة للحزب منها 3 مرشحين لكل منصب، ليختار بعد ذلك ابن كيران اسما واحدا يقترحه على العاهل المغربي، على أساس أن بإمكانه اقتراح  25 % من الحصة المخصصة للحزب، من خارج الأسماء المقترحة، بما يتيح إمكانية اختيار وزراء غير منتمين للحزب.

 وتشترط المسطرة خمسة معايير يلزم توافرها في أعضاء حزب العدالة والتنمية المرشحين لتولي مناصب حكومية، وهي النزاهة والاستقامة والكفاءة والفعالية والالتزام الحزبي، وتنص ديباجة المسطرة على أنه يتعين اعتماد المسطرة المذكورة، تكريسًا للديموقراطية الداخلية، ولمبدأ الكفاءة والاستحقاق في التكليف بالمسؤولية، على أساس أن اختيار وزراء حزب العدالة والتنمية يتم عبر مراحل، هي مرحلة الاقتراح التي تشرف عليها هيأة الاقتراح التي تتكون من أعضاء الأمانة العامة للحزب  التسعة عشر، بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين من المجلس الوطني، ويقترح كل عضو من هيأة الاقتراح، ثلاثة أسماء لشغل المنصب الوزاري الذي ستوكل حقيبته إلى الحزب، وبعد عملتي التداول والتصويت تتم عملية الاحتفاظ بالخمسة الأوائل الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات وفي حالة تساوي في المرتبة الخامسة أكثر من مرشح  يتم الاحتفاظ بهم جميعا، لتتولى بعد ذلك هيئة الأمانة العامة للحزب، وفي نفس الجلسة اختيار الثلاثة الأوائل بعد تصويت أعضائها على شخص واحد من ضمن الأسماء الخمسة المقترحة.