خرج الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، بتصريحات قوية تهم العملية الانتخابية في المغرب، حيث قال "بالرغم من أن المغرب قطع مع عهد التزوير الانتخابي وحقق تراكما إيجابيا، في ما يتعلق بشفافية الاقتراع في الاستحقاقات الماضية، يلاحظ أنه لازالت هناك ممارسات تمس بنزاهة العملية الانتخابية فيما يتعلق بالترشيح والتصويت".

  أقرأ أيضا : انتشال 7 جثث في حادث تحطم طائرة "بوينج 707" في إيران

وأوضح الاستقلالي نزار بركة في المهرجان الخطابي الذي نظم بمناسبة الاحتفال بذكرى تقديم وثيقة الاستقلال، أنه " ينظر المواطنون اليوم بقدر كبير من الشك والإحباط إلى التعاقدات المجتمعية التي رسمها دستور 2011، بالنظر إلى التطورات التي عرفتها الساحة الوطنية في السنوات الأخيرة، وهي تطورات أدت إلى زرع الشكوك في جدوى العملية السياسية برمتها، وأضرت كثيرا بالأحزاب السياسية ومصداقيتها”.

وأضاف الأمين العام نزار بركة، أن “المواطن المغربي يقف في مناسبات كثيرة على أن الوعود التي تم التبشير بها بخصوص اَثار الصلاحيات التنفيذية الواسعة التي منحها الدستور للحكومة، وهي صلاحيات كبيرة جدا وتمنح هامشا كبيرا للتحرك والاشتغال، لم يتم تحقيقها بعد”.

وتابع بركة قائلا،  "يساورنا الكثير من الأمل في أن تكون محطة النموذج التنموي الجديد، فرصة لإبرام تعاقدات مجتمعية جديدة، وفق مقومات المشروع المشترك كما حددها الدستور، والتي تجعل المدخل الديمقراطي أرضية لباقي التعاقدات”.

 وأشار الأمين العام لحزب الاستقلال، إلى أن التنمية التي توجد بدون ديمقراطية ، لا جدوى منها إن لم تكن دافعة للنمو والازدهار والتقدم.

وانتقد نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، حكومة سعد الدين العثماني، في المهرجان الخطابي، أمام الاستقلاليات والاستقلاليين، من كل ربوع المملكة، واصفا إياهم بالمتراخي، وهو ما تسبب في “هدر زمن الإصلاح وعدم تفعيل القوانين وتعطيل الإدارة، وتشجيع الممارسات الموازية غير النظامية وغيرها، وبالتالي أصبح يتلاشى بالتدريج أملُ المواطن في التغيير والارتقاء اللذين وعدتْ بهما تعاقدات ما بعد 2011”.

هذا، واعتبر الأمين العام لحزب الميزان، أن "إنتاج القوانين أصبح هو الاختصاص الوحيد الذي تمارسه الحكومة، في غياب الفعل الميداني والسياسات العمومية ذات الأثر الملموس على حياة المواطن".

وقد يهمك أيضاً :

حركة فتح تكشف تفاصيل زيارة الوفد المصري لغزة

أحمد التوفيق ينصب الوجدي في مجلس الفحص أنجرة