أكد محمد نجيب بوليف، الوزير المغربي السابق وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن هناك محاولات انقلابية على الدستور وعلى الاختيار الشعبي الواضح، وإرادة مكشوفة باستخدام الحيل السياسية لتحقيق ما تم الفشل فيه عبر الآليات الديمقراطية.
وأضاف بوليف، ضمن تدوينة على "فيسبوك": "رغم كل المحاولات المتعددة لكبح جماح صناديق الاقتراع، وارتباط بعض الأقلام الأكاديمية والصحافية بتدبيج آراء ومقالات، تؤكد نفسَها الانقلابي الواضح على صناديق الاقتراع ونتائجها".

وانتقد السياسي المغربي "هجوم بعض وسائل الإعلام" التي وصفها بـ"المأجورة" على الحزب وقياداته، وعملها على تشويه صورته، ويضيف المتحدث: "بعدما لم تستسغ بعد كيفية انتصار هذا الحزب في الاستحقاقين الأخيرين رغم كل المحاولات البئيسة".

وأكد القيادي الحزبي أن "التبصر والحكمة اللتين عبر عنهما الشعب المغربي وقيادته الرشيدة، جعلتا الأمور تمشي بطريقة آمنة ديمقراطيا، بعدما جاءت نتائج انتخابات 4 أيلول/ سبتمبر 2015 ثم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2016، لتوضح انحياز المغاربة الثابت لخيار الاستقرار واعتماد صناديق الاقتراع للفصل بين الاختيارات الحزبية المتنافسة.

وشدد المتحدث على أنه "رغم كل التحركات وممارسات إخراج قطار المغرب عن السكة الديمقراطية، من خلال مختلف الهيئات المحدثة لذلك، وأيضا من خلال أشخاص أثبتوا جاهزيتهم للانخراط في هذا التوجه ولعب دور محوري فيه".

وتساءل بوليف: "ما هي الأطراف التي تقف حقيقة وراء هذه المناورات؟ ما هي الأطراف التي كلفت بتنفيذ هذه المناورات وتنزيلها للواقع؟ ما هي الأطراف الحقيقية المستفيدة من هذه المناورات؟".