أصدر حزب التقدم والاشتراكية بلاغا عقب اجتماع أعضائه الإثنين، إذ طالب فيه محتجي مدينة الحسيمة والسلطات العمومية بالهدوء، دون أن يشير إلى قرار منع المسيرة من طرف عمالة الحسيمة، وخرق قرار المنع هذا من طرف المحتجين، ما تسبب في مواجهات عنيفة بين رجال الأمن والمحتجين.

وجاء في البلاغ أن الحزب "استعرض مجريات المسيرة المنظمة يوم الخميس 20 يوليو وما عرفته من تداعيات وتفاعلات، مؤكدا على ضرورة أن تسهم كل الأطراف، سواء من صفوف المحتجين أو من السلطات العمومية المسؤولة عن حفظ الأمن، في عودة الهدوء إلى مدينة الحسيمة وباقي جماعات الإقليم، بما يسمح لكل المتدخلين لمواصلة تنفيذ المشاريع التنموية والاجتماعية المقررة ويفسح المجال أمام كل المبادرات الهادفة إلى تجاوز الوضع الراهن، والعودة إلى الوضع الطبيعي الكفيل بإنعاش الاقتصاد المحلي والاستجابة للمطالب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية العادلة والمشروعة المعبر عنها.

من جانب آخر، دعا الحزب في بلاغه "مختلف السلطات الحكومية المعنية إلى مواصلة تسريع وتيرة تنفيد البرامج، والمشاريع المندرجة في اتفاقية "الحسيمة منارة المتوسط" وفي باقي المخططات الحكومية المقررة لفائدة المنطقة، مع ضرورة التقيد الصارم، من قبل الجميع، بضوابط دولة الحق والقانون والمؤسسات، بما يمكن من استعادة الهدوء والاستقرار ويفتح آفاقا جديدة أمام ساكنة المنطقة ويوفر لها شروط العيش الكريم في كنف الأمن والاستقرار والعدالة الاجتماعية.​