ينتظر رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، الضوء الأخضر من الأمين العام للحزب عبد الإله بن كيران، للبدء في الإجراءات الخاصة بمسطرة ترشيح الوزراء التي يعتمدها الحزب حسب قانونه الداخلي، والتي عرفت هذه السنة تغييرًا رئيسيًا، يتجلى في كون اللجنة ستقدم ثلاثة مرشحين على كل قطاع، خلافًا للسابق الذي كانوا أعضاء لجنة الترشيح يصوتون فقط على مرشح واحد.

وحسب ذات المصادر، فأغلب أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، مرشحون لنيل مناصب وزارية في الحكومة المقبلة، واستبعدت ذات المصادر عدم التصويت عليها من طرف لجنة ترشيح الوزراء التابعة للحزب، لكن تبقى أسماء من خارج الأمانة العامة، مرشحة كذلك للإستوزار إن حصل الحزب على مناصب أكبر من التي نالها في الحكومة السابقة، خاصة البرلمانية وعضوة المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية آمنة ماء العينين، التي يرشحها نشطاء البيجيدي في الفيسبوك لمنصب وزيرة العلاقات مع البرلمان أو وزيرة للتعليم، القطاع الذي بدأت فيه كمعلمة بتزنيت.

أما حزب التجمع الوطني للأحرار، أن عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، بعث إشارات في اجتماعه الأخير مع أعضاء المكتب السياسي، مفادها أن الديمقراطية الداخلية هي التي ستحسم جميع قرارات الحزب، حيث أن ترشيح الوزراء للحكومة المقبلة سيكون مغايرًا للطريقة التي كان يتم بها اختيار الوزراء في الحكومات السابقة.

وينتظر أن يعقد رئيس الحزب اجتماعات مع الهيئات التقريرية للحزب، لوضع لائحة للمرشحين سيتم انتقاؤهم وتقديمهم لرئيس الحكومة الذي سيعرضهم في لائحة شاملة، تضم ثلاثة أسماء عن كل قطاع وزاري، ويرتقب عودة أسماء بعينها وفي نفس المناصب التي شغلوها في الحكومة السابقة مع بروز وجوه جديدة في مناصب إضافية سيحصل عليها الحزب.

أما قلعة حزب الحركة الشعبية في الحكومة، فتؤكد ، ستستغني على الوزراء السابقين وسترشح أسماء جديدة، خاصة بعض الأسماء الجديدة، تفاديًا للمشاكل وللضجة القوية التي أحدثتها بعض الوجوه التي رشحت في الحكومة السابقة، والتي دفع الحزب ثمنها غاليًا في الانتخابات الأخيرة وأضحى محط سخرية الجميع.

وأعلنت التقارير المقبلة من قلعة حزب السنبلة، أن الأمين العام للحزب توصل بعشرات طلبات الترشيح في الحكومة المقبلة، تزامنًا وحرب باردة بين أجنحة الحزب للضغط على العنصر، لترشيح أسماء بعينها مع الإبقاء على وزراء في الحكومة السابقة، رغم الفضائح التي أثير في الحكومة السابقة. أما الحليف الوفي لرئيس الحكومة، حزب التقدم والاشتراكية، فأغلب المعطيات والمؤشرات الحالية، تؤكد أنه لن يتجاوز ثلاثة مناصب وزارية، حيث ينتظر الإبقاء على وزير الصحة الحسين الوردي في منصبه كوزير للصحة، مع عودة نبيل بن عبد الله وشخصية أخرى من الحزب في إحدى الوزارات المنتدبة.