أصبح النواب البرلمانيون يعانون من التعطل بعد الشلل الذي أصاب قبة التشريع، منذ انتخابات سابع أكتوبر\تشرين الأول الماضي، بسبب "بلوكاج" مشاورات تشكيل الحكومة، فبعد مرور قرابة ثلاثة أشهر من الانتظار، بدأت أصوات برلمانية تطالب بهيكلة مجلس النواب وانتخاب رئيسه، وإخراج البرلمان من حالة الانتظارية التي يعيشها.

والبرلمانيون، الذين لم يتوصلوا بعد بتعويضاتهم لارتباط ذلك بضرورة هيكلة مجلس النواب، يرون أن القانون يسمح بذلك، وحتى وإن كانت مشاورات تشكيل الحكومة جارية، وذلك ما ذهب إليه أحد برلماني حزب "التجمع الوطني للأحرار"، الذي أكد أنه "من غير المنطقي أن يشل تأخر خروج الحكومة عمل البرلمان".

وأضاف البرلماني: "يتعين دعوة مجلس النواب إلى الانعقاد من أجل انتخاب هياكله"، وذلك لربح الوقت، فمن الناحية القانونية، يضيف البرلماني ذاته، أن "لا شيء يمنع ذلك"، غير أنه من الناحية السياسية، فالأمر يتطلب أن "تكون هناك حكومة من أجل مراقبتها".

ولا يختلف نائبان برلمانيان حول ضرورة الشروع في هيكلة مجلس النواب، وبالتالي عودة الدينامية إلى البرلمان ككل، دون انتظار ما ستسفر عنه مشاورات تشكيل الحكومة، فبالنسبة إلى عبدالسلام اللبار، المستشار البرلماني عن حزب "الاستقلال"، فحتى مجلس المستشارين جامد والقانون واضح، قائلًا: "يجب التمييز بين عمل الحكومة وعمل البرلمان، ولا يمكن لأحدهما أن يرهن الآخر"، مضيفا: "ما يعطل عمل البرلمان هو سياسي وليس قانونيا"، وذلك في إشارة إلى المخاض، الذي تمر منه مشاورات تشكيل الحكومة.

وأضاف  المستشار البرلماني، بأن يبقى البرلمان بمجلسيه "رهينة لحكومة قد تأتي وقد لا تأتي"، على حد قوله، فالقوانين المنظمة لعمل غرفتي البرلمان، حسب البرلماني ذاته، "تجيز الشروع في انتخاب هياكلها دون انتظار أية جهة"، وذلك دون أن يخفي أن الكثير من الوقت والموارد ستضيع، وذلك بتأكيده على أن "النقاشات المصاحبة لعملية الهيكلة تتطلب الوقت سينضاف إلى الوقت الذي ضاع إلى حد الساعة".

ومن جهة أخرى اتصل عمر بلافريج، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، بعبدالواحد الراضي، بصفته رئيس مجلس النواب الأكبر سنًا، ودعاه إلى "جمع أعضاء الغرفة الأولى إلى انتخاب الهياكل".