وجه أكثر من 15 ناديًا رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الجامعة الملكية المغربية للزوارق الشراعية؛ يطالبون فيها بعقد جمعية عمومية استثنائية من أجل تجديد مجلس الإدارة.

وقالت الأندية في رسالتها إن غياب استراتيجية واضحة وبرنامج عمل وطني يجب تفعيل الجزء الثاني من مقتضيات المادة 19، التي تحدد شروط عقد عمومية استثنائية، مطالبة الرئيس بوضع حد للفوضى، "التي تعرفها دهاليز الاتحاد المغربي، والتي تتجلى في منع نواب الرئيس من الاطلاع على المصاريف والواردات التي تخص السير العادي للاتحاد"، إضافة إلى غياب جل أعضاء المجلس الإداري عن الاجتماعات، واستفراد الرئيس بجميع القرارات المصيرية، التي تهم الاتحاد  ورفضه تجديد أي انخراط أو إعادة الانخراط، وهو ما يجعله بعيدًا كل البعد عن اعتماد المقاربة التشاركية التي يكفلها القانون.

وطالب المحتجون بعقد جمعية عمومية استثنائية "جراء الوضعية الشاذة التي يعرفها الاتحاد منذ 2013، في غياب برنامج عمل واضح وإشراك الأندية في اتخاد القرارات، طبقًا لبرنامج عمل واضح يروم تطوير ممارسة رياضة القوارب الشراعية"، وكان عدد من أعضاء الاتحاد المغربي للزوارق الشراعية فتحوا النار على رئيسهم، حيث قال أحد نوابه، في رسالة وجهها إلى وزير الشباب والرياضة، إن الاتحاد  يعيش تسيبًا كبيرًا بسبب انفراد الرئيس باتخاذ القرارات من دون استشارة أحد".

وأضاف في الرسالة ذاتها، التي تم تعميمها على بقية أعضاء المكتب المديري، "أنه فوجئ بصرف وزارة الشباب والرياضة منحة الجامعة لسنوات 2014 و 201 و2016 و2017 و2018، على الرغم من أن الاتحاد لم يعقد عموميته منذ 2013، وأنه لم يوقع أي عقدة أهداف مع الوزارة الوصية، كما ينص على ذلك قانون التربية البدنية و الرياضة.