قدم الأمير مولاي رشيد رئيس الاتحاد الملكي المغربي للغولف، الرؤية الجديدة لتنمية رياضة الغولف بالمغرب، والتي تمت بلورتها كثمرة لمسلسل عميق من التفكير غذته المشاورات والمحادثات التي أجريت على مدى سنة 2018 مع مختلف الأطراف المعنية برياضة الغولف. 

وتحمل الرؤية المقترحة من طرف الأمير مولاي رشيد تحمل، في ثناياها، مقاربة جديدة للشراكة بين الاتحاد الملكي ومختلف الأندية المنضوية تحتها، والتي تقوم على أساس أهداف رياضية واضحة ودقيقة تستهدف توسيع قاعدة الممارسين لرياضة الغولف وتكوين أبطال مغاربة قادرين على تحقيق إشعاع المغرب في الملتقيات الدولية. 

وترتكز هذه الرؤية الجديدة على روح القانون 30-09، الهادف إلى انفتاح الرياضة على الرأسمال الخاص، وفي هذا الصدد قرر الاتحاد الملكي المغربي للغولف أن يجعل من دعم اقتصاد الغولف حورا أساسيا لاستراتجيتها التنموية من خلال المساهمة في التكوين على مهن الغولف والمساهمة في الترويج للمغرب كوجهة متميزة لسياحة الغولف بالنسبة للأجانب بشراكة مع السلطات المختصة. 

وقدم الأمير مولاي رشيد قدم، في عرض ألقاه بمناسبة الجمعية العمومية للاتحاد مساء أمس الثلاثاء، تشخيصا دقيقا لوضعية القطاع الوطني للغولف. ويعد هذا التشخيص ثمرة سنة من العمل والتفكير والتبادل مع مختلف الفاعلين في القطاع على الصعيد الوطني.  كما أبرز سموه أن التوصل إلى وضع استراتيجية جديدة لتنمية الغولف يقتضي بالضرورة التوقف عند العناصر الموضوعية التي تعيق ممارسة هذه الرياضة. 

وقال الأمير إن من الأخطاء الشائعة اعتبار الغولف رياضة خاص, بالنخبة، في حين أنها عبارة عن نشاط رياضي مفتوح أمام أكبر عدد من الممارسين، فضلا عن كونه يعد مكمنا للتنمية والنمو الاقتصادي.  

واعتبر الأمير مولاي رشيد أن الغولف يشكل رافعة للنمو الاقتصادي والإدماج الاجتماعي، مؤكدا على ضرورة أن يضع هذا القطاع ضمن أولوياته حماية الموارد المائية للبلاد. ولا يمكن للرأسمال الخاص أن يلعب دوره في سحب هذه الرياضة إلى الأعلى إلا من خلال تحسين المنظومة الوطنية لرياضة الغولف بكل مكوناتها.  

وعلى المستوى الاجتماعي، حث سموه الأندية على نهج سياسة قوية لإدماج الفتيات والفتيان لتوسيع القاعدة الوطنية للاعبين الهواة، دون إغفال أطفال الأسر الفقيرة، مع الحرص على الملائمة بين ممارسة الرياضة ومتابعة الدراسة.