يعيش نادي الركاب للخيول في الدارالبيضاء مجموعة من المشاكل التنظيمية وأيضا حالة الاحتقان بعد الجمعية العمومية الأخيرة، لينضاف لذلك دعوى قضائية ضد أعضاء مجلس إدارة التادي رفعت مؤخرا من طرف إحدى الشركات المتعاقدة مع النادي.

وتوصلت إدارة النادي بدعوى قضائية من طرف المتضررين بعد فسخ عقدهم من طرف واحد وإتلاف تجهيزاتهم وأمتعتهم، وعدم منحهم مستحقاتهم العالقة لدى أعضاء مجلس الإدارة الجدد، ما ينبأ باستمرار حالة الاحتقان وتأثير ذلك على النتائج التقنية للنادي بالمسابقات والتظاهرات الوطنية.

ولم تقف مشاكل النادي عند هذا الحد بل اضطر المنخرطون الى الطعن في شرعية كجلس إدارة النادي الحالي، المنتخب بتاريخ 22 نونبر 2017، بعد انسحاب أحد الأعضاء عشية تقديم الوثائق القانونية للسلطات المختصة بعمالة مقاطعات الحي الحسني، من أجل الحصول على وصل الإيداع وباقي الوثائق الإدارية.

ويطالب عدد من المنخرطين بنادي الركاب للخيول بالدارالبيضاء بتدخل السلطات المختصة لإعادة الأمور إلى نصابها، وانتخاب مجلس إدارة جديد قادر على رأب الصدع بين أسرة النادي الذي يعد من أكبر وأقدم الأندية بالمملكة، ووضع حد لحالة الاحتقان التي ساهم فيها بعض أعضاء مجلس الإدارة الحالي من خلال عدة قرارات انفرادية، وأخرى انتقامية تجاه بعض الأعضاء والمنخرطين.

يشار أن مجلس إدارة النادي الحالي وإلى جانب فسخ عقود شركات متعاقدة مع النادي، قام باتخاذ قرارات توقيف اتجاه عدد من المنخرطين النشيطين بالنادي والذين كان لهم دور كبير في تحقيق نادي الركاب لنتائج جيدة وميداليات ذهبية في البطولات والكؤوس الوطنية لرياضة ركوب الخيل.