نظم في مقر وزارة شؤون الشباب والرياضة التونسية، جلسة تقييمية مشتركة بإشراف وزيرة شؤون الشباب والرياضة ماجدولين الشارني، وفي حضور كاتب الدولة للرياضة عماد الجبري وعدد من ممثلي وزارة الداخلية والجامعة التونسية لكرة القدم والرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، والجامعات الرياضية للرياضات الجماعية.

ونوقش خلال هذه الجلسة تقييم سير المقابلات الرياضية منذ بداية الموسم الرياضي الجديد 2017-2018 وفقا للإجراءات التنظيمية المتفق عليها خلال الجلسة المنعقدة في الغرض بتاريخ 14 غشت/ آب، وسعيًا إلى مزيد إحكام تنسيق وتنظيم التظاهرات الرياضية والمسابقات الوطنية والقارية.

وتمّ خلال الجلسة عرض بعض الإحصائيات المتعلقة بأحداث العنف المسجلة منذ بداية الموسم الرياضي الحالي والتي سجلت ما يقارب 98 حالة شغب، وأحداث عنف داخل الملاعب تسببت في أضرار بشرية وخسائر مادية للمنشآت الرياضية وقد أعلنت وزيرة شؤون الشباب والرياضة خلال هذا الاجتماع جملة من القرارات تمثلت في:

- ضرورة معاقبة الأشخاص المخالفين وتتبعهم قانونيا وتطبيق إجراءات أمنية وردعية صارمة تصل الى حدّ منعهم من حضور كل المقابلات الرياضية بعد تحديد هوياتهم وضبط أسماءهم في قائمة سوداء بالتنسيق مع السلط الأمنية ووزارة العدل.

- مطالبة الجامعات الرياضية بدعوة الجمعيات الرياضية الى مزيد تأطير وتوعية وتحسيس الجماهير المحبّة.

- المحافظة على عدد الجماهير المسموح بها للدخول للملاعب الرياضية مع التخفيض في هذا العدد بالنسبة للجماهير المتسببة في أعمال العنف والشغب دون غيرها.

- مواصلة العمل بتحديد السنّ الدنيا للدخول الى الملاعب (من 18 سنة فما فوق).

-مزيد إحكام وتنفيذ إجراءات الحراسة والمراقبة للمنشآت الرياضية وخاصة بالملعب الأولمبي برادس وتفعيل عمل قاعة عمليات المراقبة على امتداد 24 ساعة قبل انطلاق كل المباريات ضمانا لحسن سيرها في أفضل الظروف وتجنب إدخال الشماريخ والمواد الخطرة التي تهدد سلامة وأمن الجمهور الحاضر.

أما في ما يخص تنظيم التظاهرات الرياضية الموازية شددت ماجدولين الشارني على ضرورة الحصول على تراخيص مسبقة قبل تنظيم أي تظاهرة رياضية من قبل سلطة الإشراف أو المندوبيات الجهوية لشؤون الشباب والرياضة وفقا للبلاغ الصادر في هذا الشأن حيث يعتبر كل نشاط مواز غير قانوني ولا يتم تأمينه ما لم يحصل على الموافقة المسبقة من الجهات المعنية.