صادق أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب المغربي، مساء الاثنين الماضي، على مشروع القانون رقم 12.135 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية للعاملين في قطاع وزارة الشباب والرياضة.

وقدم وزير الشباب والرياضة، لحسن سكوري، عرضًا مفصلاً حول اختصاصات هذه المؤسسة وهيكلتها وكذا مختلف الخدمات المزمع تقديمها لأطر ومستخدمي وزارة الشباب، بغية تكريس روح الانتماء للقطاع وتعزيز التضامن والتعاون بين مختلف مكوناته، عن طريق إحداث مرافق اجتماعية، وثقافية، وترفيهية، ورياضية لفائدة المنخرطين في المؤسسة، وتسيير عملية إسكانهم واستفادتهم من مختلف أشكال الدعم المتعلقة بهذه العملية، وكذا الحرص على تقديم مساعدات وإعانات استثنائية لتلبية حاجاتهم الطارئة.

وأكد الوزير القيمة المضافة التي ستضيفها هذه المؤسسة للخدمات الموجهة للموظفين والمستخدمين التابعين للوزارة والموظفين الموجودين في وضعية إلحاق، بالإضافة إلى الموظفين الملحقين أو الموجودين رهن إشارة القطاع وكذا المتقاعدين وذوي حقوق الموظفين والعاملين في الوزارة.

يذكر أنه سبق أن حظي هذا القانون بمصادقة الحكومة المغربية، كما سبق المصادقة عليه من قبل مجلس المستشارين في 21 يوليو / تموز 2015.