تسببت التصريحات النارية التي أطلقها محمد بودريقة رئيس فريق الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم، ونائب رئيس الاتحاد المغربي، والتي شكك من خلالها في مصداقية الدوري المغربي في ضجة كبيرة داخل الأوساط الرياضية والسياسية في المغرب وصل صداها إلى البرلمان.

ووجه فريق العدالة والتنمية في مجلس المستشارين، سؤالًا شفويًا لوزير الشباب والرياضة، لحسن السكوري، يستفسر عن حقيقة ما جاء في هذه التصريحات وما تلاها من أخبار تفيد بوجود جهات معينة تتحكم في البرمجة والتحكيم ليستفيد منهما فريق معين. وطالب نواب حزب العدالة والتنمية، من وزير الشباب والرياضية، الكشف عن الإجراءات المتخذة لضمان السير العادي للبطولة الاحترافية، بما يخدم روح المنافسة الشريفة بين الفرق الرياضية الوطنية، وذلك بعد ما لفت إلى أن هذه الأخبار المتداولة بين الرأي العام أثارت احتجاج الجماهير الرياضية وبعض مسؤولي الأندية. وشدد السؤال على أن هذه الممارسات إذا كانت صحيحة من شأنها المس بالاستقرار الرياضي وتفشل التجربة الاحترافية التي تطمح إلى الريادة على الصعيد الإفريقي والدولي.

وأكدت مصادر مطلعة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" دخل بدوره على الخط، حيث استفسر الاتحاد المغربي حول حقيقة هذه الأخبار، كما تساءل بشأن موضوع لجوء الاتحاد المغربي إلى القضاء ضد محمد بودريقة، وهو ما يعتبر مخالفًا للقوانين العامة للهيئة الكروية الدولية التي تنص على فض النزاعات الخاصة بكرة القدم لدى الأجهزة الرياضية المختصة.