رفع المدرب السابق لفريق جمعية سلا لكرة القدم، محمد موح، دعوى قضائية ضد رئيس جمعية سلا، بتهمة تزوير عقد، وأصر على المتابعة القضائية لوضع حد للجدل الذي أحُيط بقضية استقالته من تدريب الفريق.

واضطر موج اللاعب الدولي السابق إلى اللجوء للقضاء بعد أن تبين له وجود فرق كبير بين وثيقة الطلاق بينه وبين المسرين، لاسيما بعد اختفاء النسخة التي تضمنت ملاحظته المتعلقة بضرورة توصله بمستحقاته المالية من تاريخ الانفصال إلى نهاية العقد.

وكان مسؤولو الجمعية السلاوية قد طلبوا من موح عدم التوجه إلى الملعب إلى حين إنهاء بعض الأمور الطارئة، قبل أن يفاجئ بزيارة منتدب قضائي إلى ملعب أبو بكر عمار وينجز محضر معاينة غياب المدرب عن الحصص التدريبية، فيما تعود تفاصيل القضية إلى إصرار موح على الاستغناء عن اللاعبين شفيق زياد وعبد الصمد اوحقي وعثمان بالحوزي، الشيء الذي رفضه المكتب المسير، وتشبث كل طرف بقراره.