شارك الدكتور محمد سامح عمرو رئيس المجلس التنفيذي لليونيسكو وسفير مصر بالمنظمة في الجلسة الافتتاحية التي انعقدت اليوم لتدشين أعمال المؤتمر الدولي حول "دور تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في مجال التعليم لما بعد ٢٠١٥"، بمدينة "شنداو" بالصين.

كما شارك في الجلسة الافتتاحية نائبة رئيس وزراء الصين، ووزير التعليم الصيني، وحاكم اقليم "شنداو"، والسيدة أيرينا بوكوفا المديرة العامة لليونيسكو، والسيد هاو بنج رئيس المؤتمر العام لليونيسكو، وكبار المسئولين بدولة الصين.. ومن المقرر أن تستمر أعمال المؤتمر لمدة ثلاثة أيام بحضور أكثر من ٥٠ وزيرا للتعليم، وعدد كبير من الخبراء والمتخصصين في مجالات التعليم والاتصالات يمثلون عددا كبيرا من دول العالم.

وصرح رئيس المجلس التنفيذي بأن هذا المؤتمر له أهمية كبيرة باعتباره أول مؤتمر ينعقد على المستوى الدولي بعد تبنى "أعلان أنشوان" بكوريا منذ يومين، مضيفا أن العالم الآن يتحرك بشكل إيجابي وجاد لتطوير منظمة التعليم ويسعى لضمان أن يكون التعليم جيداً ليتماشى مع احتياجات العصر، لتأهيل أجيال جديدة قادرة على التعامل مع متطلبات التنمية المستدامة فيما بعد ٢٠١٥.

وذكر رئيس المجلس التنفيذي أن الهدف الأساسي من هذا المؤتمر هو بحث كيفية استثمار تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لتطوير المنظومة التعليمية وان يكون في متناول الجميع بحيث يحصل كل فرد في المجتمع على نصيه من التعليم بشكل متكافئ وجيد.. وقال أن هذا التوجه العالمي الجديد سيقتضى من الدول أن تراجع استراتيجياتها وخططها الوطنية وإعادة هيكلتها بما يتفق مع الأجندة العالمية.

وأضاف أن ملاحقة هذا التحرك الدولي سيتطلب من الحكومات بحث أفضل السبل لوضع ركائز البنية الأساسية المناسبة لتكون تكنولوجيا المعلومات والإتصالات عنصرا رئيسا في تنفيذ البرامج التعليمية، وأن تخصص الحكومات جزءا مناسبا من ميزانيتها لضمان توفير التعليم الجيد للجميع، والاستفادة من المساعدات والمنح الدولية التي ستقدمها المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية.

من ناحية أخرى سوف يفرض هذا التوجه الدولي الجديد على الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن تطور برامجها بما يتفق واحتياجات تطوير منظومة التعليم.

ومن المقرّر أن يترأس د. عمرو غدًا اجتماع وزراء التعليم المشاركين في هذا المؤتمر الدولي، لمناقشة تصوراتهم في كيفية الاستفادة من التقدم التكنولوجي الهائل في تطوير المنظومة التعليمية على المستويات الوطنية، على أن يتم تضمين توصيات الوزراء في الإعلان الختامي للمؤتمر.