نددت فيدرالية التجارة الالكترونية في المغرب بما وصفته ببيع البيانات الخاصة للأشخاص لفائدة الشركات التي تجعل منها تجارة مربحة عن طريق تأجيرها دون إذن أو موافقة من أصحابها، مما ينتج عنه الانزعاج التدريجي للمستهلكين خاصة الالكترونيين منهم من هذه الممارسات غير المشروعة.

واستغربت الفيدرالية في بيان، مما سمته صمت الجهات المسؤولة بخصوص "هذه الانتهاكات اليومية لحقوق المستهلكين عبر تداول البيانات ذات الطابع الشخصي، من قبيل الاسم والعنوان والبريد الالكتروني وأرقام الهاتف الشخصي، والتستر على مقاولات تعمل في العلن وفي بيئة من التسامح والإفلات من العقاب".

وذكرت الفيدرالية، المعروفة اختصارًا بـ"لافنيم"، إن بيانات 200 ألف شخص، لمصالح من قبيل مديريات الموارد البشرية أو مديرية النظام المعلوماتي ومسؤولي أمن النظم المعلوماتية، تباع بأقل من 2000 درهم، مما ينتج عنه "استهداف أصحاب هذه البيانات بعشرات المكالمات الهاتفية والرسائل البريدية والالكترونية والرسائل القصيرة، غير المرغوب فيها والتي تقوض راحتهم وتحد من حريتهم".