طالب مثليون مغاربة وتونسيون، شاركوا في أنشطة المنتدى الاجتماعي العالمي المنظم الأسبوع الماضي في تونس، برفع التمييز ضدهم عبر إصدار بيان مشترك انتقدوا فيه القوانين الجنائية في البلدين، والتي تُجرّم "المثلية الجنسية، وجاء في البيان "في تونس كما المغرب ما تزال القوانين الجنائية تُجرم العلاقات بين الجنس نفسه، ذكورًا كانوا أو إناثًا، حيث يعاقب الفصل 230 من المجلة الجزائية في تونس على ممارسة ما يتم تسميته "باللواط أو المساحقة" بالسجن مدة ثلاثة أعوام. كما تنص المادة 489 من القانون الجنائي في المغرب على معاقبة كل من مارس ما يُسمى "بفعل من أفعال الشذوذ الجنسي" بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية تصل إلى 1200 درهم".