أكدت منظمة "ما تقيش ولدي" أن المغرب قادر على اتخاذ "قرار تاريخي، وشجاع، ومتقدم جدًا"، في السياق العربي والأفريقي، في موضوع الإجهاض، في سابقة من نوعها في تاريخ المملكة، عبر تقنينه وجعله ممكنًا عند تعارض الحمل ومصلحة المرأة أو الجنين".

وطالبت المنظمة، ضمن بيان، بإضفاء القانونية على الإجهاض، أي أن يصبح قانونيًا، لأول مرة في المغرب، ويمكن للأطباء القيام به، تحت مظلة قانونية، والذهاب إلى أبعد نقطة، في الاتجاه الإيجابي، لتقنين الإجهاض".

ودعت المنظمة، التي تترأسها الناشطة نجاة أنوار، إلى "احترام جسد المرأة، واستقلاليتها، وخصوصيتها في الأنوثة، وفي الأمومة، في اتخاذ قرار يهم جسمها"، قبل أن تحمل المؤسسة الدينية مسؤولية الاجتهاد الديني لصالح المرأة في قانون الإجهاض".