ناشدت أسرة "قاتلة أولادها في فاس"، كلا من الملك محمد السادس ووزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، من أجل التدخل العاجل لإخضاع المعتقلة في سحن عيد قادوس للعلاج والعمل على إطلاق سراحها، معتبرين أن ما قامت به قد تم دون شعورها.

وشدد أشقاء المتابعة بقتل أبنائها على ضرورة إخضاع شقيقتهم للخبرة الطبية، معتبرين أن قاضي التحقيق من صلاحيته المطالبة بتعجيل إجراء ذات الخبرة التي اعتبروا نتائجها كفيلة بإسقاط المتابعة الجنائية عن المعتقلة لأنها مصابة فعلًا بالذهان المزمن والاكتئاب الحاد.

وكانت أول زيارة من الأسرة لـ"الأم المعتقلة" في سجن فاس الجمعة الماضية  حيث صرح شقيقها أنها كانت منهارة ولا تتوقف عن البكاء، وأضاف: "عندما علمت بكون ابنيها الناجيين على دراية بما اقترفته انهارت باكية، ودعت إلى إفهامهما بأنها لم تعِ ما قامت به".

وأكدت "قاتلة أبنائها" لشقيقها وشقيقتها، خلال الزيارة، أنها قد نقلت من السجن إلى مستشفى ابن الخطيب، يوم الخميس، حيث أجري لها فحص بالصدَى تبين من خلاله أنها ليست حبلى، ثم نقلت إلى مستشفى بلحسن وعرضت على طبيب للأمراض النفسية منحها مجموعة من الأدوية قبل أن تعود لزنزانتها التي تأويها مع معتقلات أخريات.. وأفادت الموقوفة لزائرَيها أنها تتلقى معاملة حسنة من الجميع في المؤسسة السجنية.

وطالب أشقاء المعنية بالأمر  بضرورة عرضها على طبيب أخصائي في الأمراض النفسية لإجراء خبرة، وذلك في أسرع وقت، مطالبين من وزير العدل والحريات التنسيق مع وزير الصحة لتفعيل هذه الخطوة الضامنة للمحاكمة العادلة بناء على كون المتابعة مريضة بالفعل.