تختفي من متاجر باكستان أنواع عدة من المنتجات الغذائية المستوردة، مثل قطع الحلوى بطعم الفاكهة، للاشتباه في إمكانية احتوائها على عناصر غذائية مخالفة للشريعة الإسلامية، فيما تستعد البلاد لتصدير منتجاتها المصنفة على أنها "حلال" إلى دول الخليج.

ونشرت السلطات الباكستانية، مطلع العام الجاري، قائمة بنحو 20 منتجا غذائيا مستوردا وصفتها بأنها مخالفة للشريعة، أي أن تناولها محرم على المسلمين، وبات التمعن في رفوف المتاجر يشي بتحولات في طلبات المستهلكين.

ويقول أحد أصحاب المتاجر في إسلام أباد، "لقد سمعنا عن هذه القواعد الجديدة، ولسنا في وارد المخاطرة". وعلى ذلك، فقد سحب هذا التاجر من متجره عددا من المواد المستوردة من تلقاء نفسه، تخوفا من أن تكون غير ملائمة للشريعة.

وعلق عدد من أصحاب المتاجر لافتات تدعو الزبائن إلى التدقيق في مكونات المواد الغذائية التي يشترونها، ويدعون أيضا الزبائن إلى عدم شراء ما يجدونه مخالفا لأحكام الشريعة حتى وإن كان مباحا بحكم القانون.

ويناقش البرلمان الباكستاني في الأشهر المقبلة، مشروع قانون يميز بدقة بين الأطعمة الشرعية وتلك غير الشرعية، وتعيين مفتشين لهذه الغاية، وإعادة إطلاق الصادرات الغذائية الباكستانية نحو دول الخليج، من خلال إنشاء أجهزة متخصصة للأطعمة الحلال.