أوصت دراسة أعدتها وزارة الصحة المشرع المغربي بسرعة إلغاء تجريم "المثلية الجنسية" من القوانين المغربية؛ من أجل منح المثليين فرصًا أفضل للولوج إلى الوسائل الوقائية والعلاجية المناسبة، عقب خروج الدراسة بنتائج مفزعة عن حجم تفشي الأمراض الجنسية، بما فيها داء فقدان المناعة المكتسبة (السيدا) بين المثليين.

وأشرفت وزارة الصحة على الدراسة، بينما ساهم في إنجازها عددٌ من الجمعيات العاملة في مجال محاربة السيدا.

وبحسب رئيس جمعية محاربة داء السيدا، أحمد الدريدي، فإن جمعيته ساهمت في الدراسة بطلب من وزارة الصحة، وكل التوصيات الواردة في الدراسة هي توصيات الصحة.

ودعت الوزارة في توصيات مرفقة بهذه الدراسة، التي لم تر النور منذ إنجازها، إلى تعديل القوانين، والمرافعة عن حماية حقوق الإنسان لتشمل حقوق المثليين.

ورأت أن هذه التعديلات تمتلك أولوية في الوقت الراهن لتدشين سياسة صحية ناجحة.

وتشير نتائج الدراسة إلى صعوبات خوض عملية لمكافحة الأمراض الجنسية بين أوساط المثليين المغاربة بسبب رفض المجتمع لهذه الممارسات، والملاحقة التي سيتعرضون لها بسبب أن ما يقومون به يجرمه القانون.