طالبت ثلاث مركزيات نقابية الحكومة بضرورة العمل على حماية صناعة تكرير البترول في المغرب والعمل على تطويرها باعتباره أحد القطاعات الصناعية السيادية في المغرب.

ودعا بيانٌ مشترك صادرٌ عن كل من الكونفدرالية الديموقراطية للشغل والفيدرالية الديموقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة إلى ممارسة مسؤولياتها الكاملة في التقنين والمراقبة وحماية الاقتصاد الوطني. وطالب البيان بضرورة جعل الاقتصاد الوطني فوق كل اعتبارات تقلبات السوق الدولية وتصادم الفاعلين الاقتصاديين، في إشارة إلى عمليات شد الحبل وتبادل التهم ما بين الموزعين وشركة "سامير" بشأن المتسبب في الأزمة الجارية التي تمر منها شركة تكرير البترول في المحمدية.