كشف مكتب الصرف وهُو الهيئة التنظيمية المُختصة بالنقد الأجنبي في المملكة المغربية، عن أن العجز التجاري للبلاد تقلص ب 37.2 % على أساس سنوي في أول شهرين من العام الجاري، بفضل انخفاض قيمة واردات الطاقة المُرتبطة بهُبوط سعر النفط في الأسواق الدولية. 

وبلغ العجز التجاري للمغرب حوالي 20.5 مليار درهم "ما يُقارب 2 مليار دولار"، مُقابل 32.64 مليار درهم في نهاية شباط/فبراير 2014.

وتراجعت واردات الطاقة بـ 45.2 %، بينما انخفض إجمالي الواردات بنسبة 15.2 %. في مُقابل ذلك ،ارتفعت الصادرات بـ 8.2 % مدعُومة بارتفاع قدره 10.1 % في صادرات السيارات وزيادة 20.4 % في مبيعات الفوسفات.

وهبطت عائدات السياحة ب 8.2 %، بينما ارتفعت تحويلات الجالية المغربية المُقيمة بالخارج بنسبة تُقدر بـ 6.9 %.