كشفت مصادر مطلعة عن أنَّ الحكومة المغربية توشك على الانتهاء من دراسة وطنية شاملة تحدد كيفية استفادة أكثر من 8 ملايين مغربي من الفروق بين أسعار غاز "البوتان" والسكر والدقيق، وذلك بعد قرار رفع الدعم عن تلك المنتجات.

وأوضحت المصادر أنّ المدة الزمنية التي تفصل الأسر المغربية عن أسعار جديدة لمادتي غاز "البوتان" والسكر، لن تتجاوز التسعة أشهر، قبل أن ترفع  دعمها بشكل كامل، ليتم تحرير أسعار الغاز والسكر، كآخر مواد مصادر استنزاف أموال صندوق المقاصة إضافة إلى دعم مادة الدقيق.