أطلقت وزارة الاقتصاد والمال المغربية، مشروع قانون يقضي بمراجعة النظام الأساسي لبنك المغرب، إذ يسعى إلى ملاءمة سياسته النقدية مع البنوك "التشاركية"، التي تضمنها قانون مؤسسات الائتمان، والهيئات المعتبرة في حكمها، الذي خصص قسمه الثالث كاملًا للمصارف الإسلامية كما هو متعارف عليها. ونص الباب الثاني من مشروع القانون، المتعلق بالسياسة النقدية للبنك المركزي المغربي، على أن "يلائم البنك أدوات تدخله مع خصوصيات البنوك التشاركية"، مشيرًا إلى أنه "يمكن للبنك أن يحدد أي أداة تدخل أخرى في السوق النقدية وسوق الصرف".