أكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري أشرف العربي، صدور قرار من البنك المركزي المصري يحظر تداول أي عملات عليها كتابات أو شعارات في مصر.

وأشار العربي في تصريحات لـRT، إلى أن المركزي المصري يضع قواعد قانونية ومصرفية هامة، وهي أن العملات الورقية للتداول النقدي فقط، وأن كتابة أي عبارات عليها يفقدها قيمتها، وأن هذه قاعدة قانونية ومصرفية لا خلاف عليها.

بدورها قالت الخبيرة المصرفية حنان رمسيس، إن الكثيرين في مصر كانوا بانتظار مثل هذا القرار منذ زمن، خاصة وأن البعض استغل العملات الورقية لتمرير بعض المقولات السياسية والدينية غير المقبولة، لافتة إلى أن العملات خصصت للتداول وليس لمثل هذه الأشياء.

بينما قال مساعد وزير الداخلية السابق اللواء مصطفى توفيق، إن "جماعة الإخوان ترغب في ضرب الاقتصاد المصري، وافقاد المواطنين الثقة في عملتهم، وهذا القرار فوت الفرصة عليهم"، محذرا المواطنين من قبول أو تداول تلك العملات التي عليها شعارات سياسيه تحريضية ومطالبا بالإبلاغ الفوري عن أي شخص يروج لها.