يستعد مجلس النواب المصري، خلال الأيام القادمة لمناقشة مشروع قانون السياحة العلاجية في الجلسة العامة ، تمهيدا لإقراره.

ويتضمن مشروع القانون 45 مادة، أهمها إنشاء هيئة عامة مستقلة تسمى الهيئة القومية للسياحة العلاجية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة الكبرى.

وتهدف إلى تنظيم وإدارة ورعاية منظومة السياحة الصحية والعلاجية، والاستشفاء البيئي، ووضع القواعد والضوابط لها، وضمان أرقى مستويات الجودة والكفاءة من الخدمات السياحية والصحية بمختلف أنواعها داخل جمهورية مصر العربية.