أفاد «بنك أوف أميركا ميريل لينش» بأن إدراج السندات السيادية الصادرة من دول مجلس التعاون الخليجي في مؤشر «جي.بي.مورجان للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة» يمكنه أن يجلب تدفقات نقدية هائلة، فضلاً عن كونه سيمنح هذه السندات انتشاراً أوسع وفرصة لدخول الأسواق الأساسية بصورة أسهل. ويتوقع أن تصل قيمة هذه التدفقات إلى 40 مليار دولار.

ونشرت «بلومبيرغ» للأنباء تحليلاً، للاقتصادي المتخصص في شؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «بنك أو أميركا ميريل لينش» جان ميشيل صليبا، ذكر فيه أن إدراج السندات الخليجية في «جي.بي.مورجان» يمكنه أن يولد تدفقات نقدية لن تقل قيمتها عن 30 مليار دولار. مشيرا إلى أنه من الممكن أن تصل قيمة هذه التدفقات إلى 40 مليار دولار، وهو ما سيمنح دعماً للأداء الائتماني.

وذكر صليبا أن العديد من الصناديق المدرجة على مؤشر «جي.بي.مورجان للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة» تمتلك بالفعل في محافظها سندات حكومية غير قياسية صادرة من دول مجلس التعاون الخليجي.

وتوقع أن تحقق السندات الحكومية الصادرة من الإمارات، والسعودية، الكويت والبحرين عائدات تتراوح نسبها بين 10 و11% بعد إدراجها على المؤشر.