وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال السعودي، معن الصانع المحتجز، والمثقل بالديون، وشركته، لحل قضيته من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة. وأكد أحمد إسماعيل الرئيس التنفيذي لشركة «ريماس للاستشارات»، التي جرى تعيينها مستشاراً مالياً لـ«مجموعة سعد» أواخر 2017 للتوصل إلى تسوية مع الدائنين، أن «هذه خطوة فارقة لجميع المعنيين منذ 2009»، 

وأضاف: «الدائنون الإقليميون والدوليون يمثلون أكثر من 85 في المائة من إجمالي الدين، وبعضهم نصح بتقديم طلب بموجب قانون الإفلاس». وأشار إلى أنه: «بالنظر إلى أن هذه الخطوة تتماشى بشكل أو بآخر مع الممارسات القانونية التجارية الدولية والإقليمية، فإن احتمال نجاحها أكبر بكثير». في الوقت الذي لم يصدر شيء رسمي حتى الآن في السعودية حيال الموضوع.

وفي أواخر 2017، عينت محكمة تتألف من ثلاثة قضاة، كانت قد تأسست لحل النزاع بشأن ديون «مجموعة سعد»، «كونسورتيوم» باسم «تحالف إتقان»، لتصفية الأصول المملوكة للملياردير من خلال مزادات في المنطقة الشرقية والرياض وجدة بالمملكة.