قال بيان من بنوك مرتبة لقرض للشركةت المصرية للاتصالا، أكبر مزود لخدمات الإنترنت في البلاد، إن الشركة تجمع قرضاً مشتركاً بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز الإنفاق التشغيلي والرأسمالي.

وذكر بنك أبوظبي الأول وبنك المشرق، اللذان جرى تفويضهما لترتيب التسهيل البالغ أجله خمس سنوات، أنهما شرعا في ضم بنوك أخرى للمشاركة في الصفقة.

والمصرية للاتصالات مملوكة بنسبة 80% للدولة، وبقية أسهمها مدرجة في البورصة المصرية وبورصة لندن.

والقرض هو الأحدث في سلسلة من التسهيلات الائتمانية التي جمعها مقترضون مصريون خلال الأشهر القليلة الماضية، بما يرجح تحسن ظروف الأعمال في البلاد في ظل برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي أجله ثلاث سنوات مرتبط بإصلاحات مالية واقتصادية.