صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، الأربعاء، بالإجماع على عدد من التعديلات، بخصوص مشروع قانون رقم 78.12 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة. وأبرز المنتدب لدى وزير "الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي" محمد عبد الوزير، المكلف بالتجارة الخارجية، أهمية النص الذي حظي بإجماع كل مكونات اللجنة، مُشيرًا إلى أنّ هذه الأهمية تكمن على الخصوص في انعكاسه على تصنيف المغرب على المستوى الدولي، وخصوصًا من طرف البنك الدولي، فضلًا عن ترسيخه للشفافية والنزاهة.

ومن جهته، أكد رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية سعيد خيرون في تصريح مماثل، أنّ التعديلات الذي تم التصويت عليها، تتلاءم مع مجموعة من القوانين التي صادق عليها البرلمان، خصوصًا تلك التي تتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، ومع مجموعة من القوانين التنظيمية التي تهم التعامل مع البورصة والتمثيلية داخل مجلس إدارة هذه الشركات.

وأضاف أنّه بمقتضى هذا القانون ستخضع الشركات التي تدعو إلى الاكتتاب، إلى مجموعة من الشروط التي تم إدخالها ضمن مشروع القانون، خصوصًا ملاءمته مع الشروط التي تُنظم المجال المالي، ومن بينها العمل داخل سوق البورصة، مؤكدًا أنّ التعديلات تتلاءم مع الدستور، وخصوصًا مادته السادسة.

ودعا إلى ضرورة تطوير القوانين التي تهم الجانب المالي والاقتصادي في المغرب، على اعتبار أنّ المملكة توجد في مرحلة مهمة تتعلق بتعزيز  الاستثمار في القطاع الخاص، وخصوصًا شركات المساهمة.