أيدت "المحكمة العامة" التابعة للاتحاد الأوروبي قرارا بتجميد أموال لحركة حماس، رافضة طعنا تقدمت به الحركة الفلسطينية احتجاجا على تصنيف الاتحاد الأوروبي لها منظمة إرهابية.

ويعتبر قرار المحكمة رفضا جديدا لمساعي حماس الهادفة لشطبها من لائحة سوداء للاتحاد الأوروبي صدرت في 2001 في أعقاب هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة.

وقالت المحكمة ومقرها لوكسمبورغ في بيان: "في قرار اليوم، نظرت المحكمة العامة في كل الدفوع المقدمة من حماس ورفضتها بالكامل"، وبالتالي "يتم تأكيد القرار بتمديد تجميد أموال حماس".