وجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اللجنة المشكلة من جانب وزارة النقل للتعامل مع حادث البحيرة، بمراجعة إجراءات الأمان على الخطوط المختلفة للسكة الحديدية، تحقيقاً لضوابط الأمان والسلامة وتشديد الرقابة بشأن مدى الالتزام بلوائح التشغيل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء السبت مع الدكتور هشام عرفات وزير النقل، لمتابعة أخر مستجدات وتداعيات حادث تصادم عربتي ركاب بعربة بضائع بمحافظة البحيرة الأربعاء الماضي.

وخلال اللقاء تم بحث كافة ملابسات الحادث، والتعرف على الجهود التي بذلت من جانب وزارة النقل لتجاوز آثاره من ناحية حركة وخدمة السكك الحديدية، حيث أوضح وزير النقل أن الحادث قيد التحقيق بمعرفة النيابة العامة، ويجري حالياً تفريغ الأشرطة التي تتضمن الاتصالات الخاصة بسائق القطار، ومايتعلق بأنظمة الإشارات، بما يمكن من معرفة أسباب وحقيقة ما وقع بالفعل.

وأضاف وزير النقل أنه يجري حالياً تنفيذ مشروعات لتطوير مرفق السكك الحديدية بصورة شاملة والتي بدأ تنفيذها عام 2015 ومن المقرر ان تبدأ تؤتي ثمارها بشكل تدريجي، بحيث تنتهي جميع تلك المشروعات في عام 2022، باستثمارات تبلغ نحو 55 مليار جنيه.