أكدت دولة الكويت موقفها المبدئي والثابت بالإدانة الشديدة لأي استخدام للأسلحة الكيماوية في أي مكان وزمان باعتبارها انتهاكا جسيمًا للقانون الدولي، مشددة على وجوب مساءلة المسؤولين عن مثل تلك الاستخدامات سواء كانوا أشخاصًا أو كيانات أو جماعات من غير الدول أو حكومات.

جاء ذلك في كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، التي ألقاها المندوب الدائم السفير منصور العتيبي، أمام مجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط (الملف الكيماوي - سوريا)
مساء أمس الثلاثاء.

وأضاف "أن استمرار استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا يمثل إحدى الصور المظلمة لهذه الأزمة الممتدة منذ نحو سبع سنوات وتشتد أكثر فأكثر عندما نرى غياب العدالة وعدم المحاسبة والإفلات من العقاب لكل مجرم ساهم وشارك في مثل هذه الجرائم بحق المدنيين".

وأشار العتيبي إلى أنه منذ الهجوم الذي استخدمت فيه الأسلحة الكيماوية على مناطق في الغوطة الشرقية عام 2013 وسقوط ضحايا أغلبهم من المدنيين، أظهر مجلس الأمن الوحدة والتصميم على التصدي لضمان عدم تكرار مثل هذه الجريمة ومحاسبة مرتكبيها من خلال إصداره للقرار 2118.

وقال "ما زلنا بكل أسف نشهد بلاغات بارتكاب هجمات كيماوية في سوريا كان آخرها هجوم دوما بالغوطة الشرقية يوم 13 يناير الجاري، لذلك فإننا نعبر عن خيبة أملنا من عدم تمكن مجلس الأمن من التوصل إلى موقف موحد".

وذكر أن الفشل في التجديد لها أدى إلى الغياب التام لأي أداة محاسبة في سوريا وهو ما يعني أن المسؤولين عن تلك الجرائم سيفلتون من العقاب ولا توجد أي ضمانة لمحاسبتهم أو محاسبة من سيرتكب مثل هذه الجرائم بالمستقبل.

وأكد المندوب الدائم على الأهمية البالغة لوحدة مجلس الأمن في التعامل مع كل ما يمس السلم والأمن الدوليين وخير دليل على ذلك ما شهدناه في كافة الملفات المتعلقة بالأزمة السورية عبر التوصل إلى قرارات تمتعت بصفة الإجماع كالقرار 2118 في الملف الكيماوي والقرار 2165 في الملف الإنساني، إضافة إلى القرار 2254 بشأن المسار السياسي للأزمة السورية.