تعتزم وزارة النقل والتجهيز واللوجيستيك؛ تثبيت كاميرات مراقبة جديدة على الطرقات؛ في إطار محاربة الرشوة والتجاوز في استعمال السلطة، إذ سيحمل رجال الدرك والأمن كاميرات لا يمكن التلاعب فيها، ترسل التسجيل مباشرة إلى الإدارة المركزية، كما هو معمول به في أميركا وبعض الدول الأوربية.

وعبرت وزارة الرباح، في إطار حملة تفاعلية أطلقتها بين المواطنين ومشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 52/05 المتعلق بمدونة السير، عن "رغبتها في تبني آلية المراقبة الجديدة التي تثبت في الغالب بمقدمة مركبات المراقبة الطرقية، الدراجات أو السيارات؛ من أجل رصد عملية تحرير محضر المخالفة المرورية".