أوقفت السلطات الجزائرية 17 شخصًا بتهمة تحويل 26 مليون يورو، وخمسة ملايين دولار بطريقة مخالفة للقانون، والتخطيط لتحويل 124 مليون يورو.

وتنسق الشرطة الجزائرية مع نظيرتها الدولية، الأنتربول، لتوقيف أشخاص آخرين موجودين في الخارج بشأن نفس القضية. وتأتي هذه الاعتقالات في ظل حملة تشنها الجزائر على الفساد لمواجهة تبعات انخفاض أسعار النفظ العالمية.

ذكر مصدر قضائي ووسائل إعلام رسمية إن السلطات الجزائرية ألقت القبض على 17 شخصًا بينهم مستوردون ومسؤولو مصارف في ظل حملة على الفساد لمواجهة تبعات انخفاض أسعار النفط العالمية.

وأكدت إذاعة الدولة إن أجهزة الأمن تنسق مع الشرطة الدولية "الأنتربول" للقبض على آخرين في الخارج يشتبه في انتمائهم للشبكة التي خالفت قوانين الاستيراد وتحويل الأموال.

ووجهت للمقبوض عليهم تهمة تحويل 26 مليون يورو وخمسة ملايين دولار بطريقة مخالفة للقانون والتخطيط لتحويل 124 مليون يورو. وأتاح مسؤولون مصرفيون قروضًا للمستوردين سهلت لهم الاستيراد.