كشف وزير الموارد المائية والري الدكتور ​​محمد عبد العاطي، ​​أن الوزارة تبذل كافة جهودها للحفاظ على نهر النيل وفرعيه، ​​من التعديات والمخالفات، من أجل إستعادة هيبة الدولة وإعلاء سيادة القانون.

وأشار الوزير في حديث خاص إلى "المغرب اليوم" إلى أن قطاع تطوير وحماية نهر النيل قام – من خلال إداراته على طول مجرى نهر النيل وفرعيه وبالتنسيـق مع الأجهزة الأمنيـة، (شرطة المسطحات - مديريات الأمن)، - بتنفيذ حمـلات إزالة في مختلف المحافظات المطلة على النيل، لأنواع التعديات كافة، ليصل اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه 11886 قرار إزالة. 

وأفاد عبد العاطي أن الوزارة نفذت بعض التعديات، التي كانت تعد صعبة الإزالة، وهي عبارة عن قرى سياحية وكافيتريات ،وأبراج سكنية، وآخرها إزالة مخالفات فندق غراند أتون في البرّ الغربي لكورنيش النيل في محافظة المنيا، وأدى إلى تنفيذ تلك الإزالة إلى ردع العديد من المخالفين، وتقدمهم للقطاع لإزالة المخالفات التي تخصهم على نفقتهم الخاصة.

وأوضح الوزير أن حملات الإزالة مستمرة على نهر النيل، في إطار الحملة القومية لإنقاذه، لافتاً إلى أن الحملة لا تتضمن المجرى الرئيسي للنهر وفرعيه فقط، ولكن تشمل أيضًا المجاري المائية وشبكات الترع الرئيسية والفرعية كافة.

وجدير بالذكر أن الحملة القومية، لإنقاذ نهر النيل، أطلقها رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب، مطلع 2015 وأن الوزارة خصصت الخط الساخن 15116 لتلقي شكاوى التعدي على مجرى النيل، وأن هناك متابعة يومية لكافة المجاري المائية، ويتم التعامل بكل حسم مع المخالفين والمعتدين، طبقًا للقانون، وأن الإزالات يتم تنفيذها بشكل فوري دون تهاون، من منطلق حماية الموارد المائية المحدودة من الهدر والتلوث، وحفاظاً على حق الأجيال القادمة في مياه النيل.