كشف نائب رئيس غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، ورئيس لجنة السياحة الدينيّة في الغرفة، ناصر تركي عن أنَّ زيادة عدد شركات السياحة الدينيّة خلال الفترة الماضية، في ضوء الظروف التي تشهدها السياحة منذ ثلاثة أعوام، بلغت نسبة 40%.
وأوضح تركي، في حديث إلى "صوت الإمارات"، أنَّ "ذلك جاء إثر تغيّر أنشطة بعض الشركات، نتيجة لظروف البلاد، لاسيما الخارجيّة، واتجاهها نحو السياحة الدينيّة".
وأشار إلى أنَّ "تضرّر أنشطة الشركات السياحية اختلف حسب تخصّصاتها، فنشاط الشركات التي كانت تتعامل في السياحة الخارجية، تراجع بنحو 80%، وهبط نشاط النقل السياحي بنحو 60% والطيران بالنسبة نفسها".
وأكّد تركي أنّه "أجرى مفاوضات مع الأعضاء المعترضين على اللائحة الأخيرة لاتحاد الغرف السياحية، بغية التعرّف على البنود المختلف عليها، كما اطلع على اللائحة الصادرة من الوزارة، ثم أعدَّ، مع اللّجنة، تقريراً وافياً بالآراء كافة"، موضّحًا أنّه "يساند مطالب أي عضو، طالما لا تخالف القانون والصالح العام".
واعتبر أنّه "كان يجب أن يتم تعديل القانون أولاً، ثم طرح اللائحة، لأن غالبيّة البنود المختلف عليها سببها القانون العام، الذي لا يمكن تغييره إلا في وجود برلمان شعبي منتخب، يمكنه تعديل القوانين".
ولفت نائب رئيس غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة إلى أنّه "كان يفضل التأني في إصدار لائحة جديدة، حتى تعديل القانون الذي يلقى اعتراضات من جانب الأعضاء"، مشدّداً على أنّه "من حق أي عضو في الغرف أن يبدي اعتراضه، طالما كان يسلك طرقاً قانونية، ويتحدث للصالح العام".
وبيّن أنَّ "اللّجنة أوشكت على إرسال تقريرها إلى الاتحاد العام، فيما تسود حالة من الإرتياح لدى جموع الأعضاء، لقرار الوزير هشام زعزوع بتجميد العمل باللائحة الجديدة، والعودة إلى الائحة القديمة، لحين دراسة مطالب الأعضاء وتعديل القانون".